تعتبر جريمة الإتجار بالأشخاص انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان ولمبدأ كرامة الذات البشرية،
تعتبر جريمة الإتجار بالأشخاص انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان ولمبدأ كرامة الذات البشرية، وبناءا على ذلك ووفاء بتعهداتها الدولية وخاصة إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرية المنظمة عبر الوطنية لسنة 2000 والبروتوكول المكمل لها المتعلق بمنع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال المصادق عليه منذ 2003 بموجب القانون عدد 05 لسنة 2003 والمؤرخ في 21 جانفي 2003 والامر عدد 698 لسنة 2003 والمؤرخ في 25 مارس 2003، وتطبيقا لما ورد بدستور 2014، أحدثت بمقتضى القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 مؤرخ في 3 أوت 2016 يتعلق بمنع الاتجار بالاشخاص ومكافحته، لدى وزارة العدل الهيئة الوطنية لمكافحة التجار بالأشخاص.
يهدف هذا القانون إلى :
- منع كل أشكال الاستغلال التي يمكن أن يتعرض لها الأشخاص وخاصة النساء والأطفال
- مكافحة كل أشكال الاستغلال بالوقاية من الاتجار بالأشخاص وزجر مرتكبيه.
- حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص ومساعدتهم
- تعزيز التنسيق الوطني والتعاون الدولي في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص.
Previous
Next
وتجدر الإشارة في هذا الصدد أنه تم التركيز الفعلي للهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص بموجب الأمر الحكومي عدد 219 المؤرخ في 09 فيفري 2017 والمتعلق بتسمية أعضاء الهيئة لمكافحة الإتجار بالأشخاص وتم تمكينها من مقر بتاريخ 23 جانفي 2018 بعدد.
مهام الهيئة
بموجب المادة 46 من القانون الأساسي عدد 2016 لسنة 2016 ،
تتولى الهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص :
- وضع استراتيجية وطنية تهدف إلى منع الاتجار بالأشخاص ومكافحته واقتراح الآليات الكفيلة بتنفيذها.
- تنسيق الجهود في مجال تطبيق إجراءات حماية الضحايا والشهود والمبلغين وكذلك اليات مساعدة الضحايا
- تلقي الإشعارات حول عمليات الإتجار بالأشخاص وإحالتها على الجهات القضائية المختصة
- إصدار المبادئ التوجيهية الكفيلة بتمكين جميع الجهات المعنية وبصفة خاصة الناقلين التجاريين ومتفقدي الشغل ومندوبي حماية الطفولة والأخصائيين الاجتماعيين والنفسانيين والمصالح المكلفة بمراقبة الحدود والأجانب ووثائق الهوية والسفر والتأشيرات والإقامة، من رصد عمليات الاتجار بالأشخاص والإبلاغ عنها.
- التعاون مع منظمات المجتمع المدني وسائر المنظمات ذات الصلة بمكافحة الإتجار بالأشخاص ومساعدتها على تنفيذ برامجها في هذا المجال.
- جمع المعطيات والبيانات والإحصائيات المتعلقة بالاتجار بالأشخاص لإحداث قاعدة بيانات بهدف استغلالها في إنجاز المهام الموكولة لها. ويمكن للهيئة أن تستعين للغرض بالمصالح والهياكل العمومية المختصة في جمع المعلومات والإحصائيات حول المسائل المرتبطة بمهامها.
- اقتراح الآليات والإجراءات الكفيلة بالحد من الطلب الذي يحفز جميع أشكال استغلال الأشخاص ونشر الوعي الاجتماعي بمخاطر الاتجار بالأشخاص عن طريق الحملات التحسيسية والبرامج الثقافية والتربوية وإقامة المؤتمرات والندوات وإصدار النشريات والأدلة
- تنظيم الدورات التدريبية والإشراف على برامج التكوين على الصعيدين الوطني والدولي.
- التعريف بالتدابير التي اتخذتها الدولة لمكافحة الإتجار بالأشخاص وإعداد الأجوبة على المسائل التي تطلب المنظمات الدولية إبداء الرأي فيها ذات العلاقة بميدان تدخلها
- المساهمة في تنشيط البحوث والدراسات لتحديث التشريعات المنظمة للمجالات ذات العلاقة بالاتجار الأشخاص على ضوء المعايير الدولية وأفضل الممارسات بما يحقق تنفيذ برامج الدولة في التصدي لهذه الظاهرة.
تواصلوا معنا على :
5 شارع ابن شرف حديقة المدينة البلفدير تونس 1002 تونس العاصمة
أيام العمل :
من “الاثنين” الى “الجمعة”
توقيت اداري
القائمة الرئيسية
الاشتراك في النشرة الإلكترونية
اشترك في قائمتنا البريدية لتلقي رسائلنا الإخبارية والإعلانات والأحداث عبر البريد الإلكتروني!