أمر حكومي عدد 653 لسنة 2019 مؤرخ في 29 جويلية 2019 يتعلق بضبط تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة االتجار باألشخاص وطرق سيرها

إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير العدل،
بعد االطالع على الدستور،
وعلى القانون األساسي عدد 61 لسنة 2016 المؤرخ في 3 أوت 2016 المتعلق بمنع االتجار باألشخاص ومكافحته وخاصة الفصل 45
منه،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة والجماعات
المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011
المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا ألحكام الفصل 92 من
الدستور،
وعلى األمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشموالت وزارة العدل،
وعلى األمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية باإلدارة المركزية واإلعفاء منها،